در این پست شبهه‌ای را مطرح می‌کنیم که سؤال بسیاری از افراد می‌باشد؛ شبهه‌ای در مورد فقاهتِ رهبریتِ جامعه اسلامی. ابتدا مقدمه‌ای بیان می‌داریم و سپس به اصل شبهه و توضیحش می‌پردازیم:

 

فلسفه ولایت فقیه

جامعه اسلامی مانند هر جامعه دیگر، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است. جامعه بشری، حتی اگر از افراد کاملا شایسته و منضبط و حق آشنا نیز تشکیل شده باشد، نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا تنظیم امور کلان آن اجتماع جز با وجود مرجعی به نام حکومت و دولت به سرانجام نمی‌رسد. آنچه ضرورت وجود ولایت و اقتدار سیاسی را توجیه می‌کند نیازمندی و نقص اجتماع است. جامعه منهای حکومت و ولایت سیاسی جامعه‌ای ناقص و دچار کاستی‌های مختلف است. سرّ نیاز به حکومت و ولایت به کمبود و نقص آحاد جامعه برنمی‌گردد. بنابراین اگر در متون دینی ما برای فقیه عادل جعل ولایت شده است، تنها برای جبران نقص جامعه اسلامی است. معنای جعل ولایت و اعطای زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی به فقیه عادل، آن نیست که افراد و آحاد مسلمین ضعیف و ناقص و نیازمند به ولی و قیم قلمداد شده‌اند. بلکه نقص اجتماع بشری است که با تعیین ولایت سیاسی برطرف می‌شود.

بسیاری از فقیهان شیعه این ولایت سیاسی را در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع شرائط می‌دانند؛ یا از باب آنکه در ادله روایی فقیه به این سمت منصوب شده است و یا از باب آنکه در امور حسبیّه قدر متیقّن آن است که فقیه عادل می‌تواند در آنها تصرف کند و با وجود وی نوبت به سرپرستی وتصدی دیگران نمی‌رسد. حتی کسانی که ولایت سیاسی را در عصر غیبت به انتخاب امت می‌دانند و منکر نصب فقیه به ولایت هستند، اعتقاد دارند که امت نمی‌تواند غیر فقیه عادل را به زعامت برگزیند؛ یعنی در نهایت از ولایت انتخابی فقیه دفاع می‌کنند. پس می‌توان ادعا کرد که نظریه شیعه در عصر غیبت بر زعامت سیاسی فقیه عادل استوار است؛ حال تفاوتی نمی‌کند که منشأ این زعامت را ادله روایی نصب فقیه به ولایت بدانیم یا از باب حسبه آن را تثبیت کنیم ویا فقاهت را شرط لازم برای منتخب مردم بشماریم. به راستی سر این نکته چیست؟ چرا عالمان شیعی بر این نکته تأکید دارند که فقاهت در زعیم جامعه اسلامی شرط است؟

پاسخ این پرسش در این نکته نهفته است که رسالت و وظیفه حکومت در جامعه اسلامی، تطبیق امور مختلف مسلمانان با تعالیم شریعت است. بر خلاف حکومت‌های سکولار که تنها به برقراری نظم و امنیت و تأمین رفاه اجتماعی در چارچوب ارزش‌ها و اصول لیبرالی و یا در چاچوب دیگر مکاتب بشری می‌اندیشند، هدف حکومت دینی تأمین این امور به هر شکل و در هر قالب نیست. در جامعه اسلامی انحای روابط و مناسبات اجتماعی باید متناسب با اصول و ارزش‌ها و موازین اسلامی سامان یابد. شؤون مختلف اقتصاد و معیشت و مدیریت و روابط حقوقی و روابط فرهنگی همگی باید با آهنگ دین موزون شوند. بنابراین لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان اجتماعی، از تبحر کافی در شناخت اسلام و موازین و مبانی آن برخوردار باشد. از این رو زعیم جامعه اسلامی باید فقیه باشد و اسلام شناسی یکی از ارکان اصلی لازم برای تصدی ولایت سیاسی مسلمین است.

این نکته از دیدگاه برخی روشنفکران و عالمان اهل سنت نیز پنهان نمانده است. اهل سنت به نظریه نصب معتقد نیستند و اغلب بر آنند که متون دینی در باب کیفیّت تعیین زعیم سیاسی آن سکوت کرده است. با وجود این، برخی از نویسندگان متجدد آنان بر این نکته تأکید دارند که وجود برخی آموزه‌های اجتماعی و تعیین برخی اصول و ارزش‌های اخلاقی در عرصه سیاست و اجتماع، شاهد آن است که شکل مطلوب اداره جامعه اسلامی اقتضا می‌کند که حکّام سیاسی جامعه اسلامی عالم به دین باشند:

« قرآن و حدیث مشتمل بر اموری است که دست‌کم می‌توان آن‌ها را اصول اخلاقی حکومت در اسلام نامید. اموری مانند مدح شورا و تشویق به مشورت کردن در حکومت دعوت به برپایی عدالت و رعایت فقرا و مساکین. واضح است که عینیت یافتن این اصول اخلاقی در دولت، مستلزم آن است که حکّام عالمان دین و مخلص به آن و بر پا دارنده آن باشند.»1

تشکیک در اشتراط فقاهت

در برابر این دیدگاه غالب و رایج که بر فقاهت و دین شناسی زعیم سیاسی امت اسلامی پای می‌فشارد و بر ولایت انتصابی فقیه و یا دست‌کم اشتراط فقاهت درتصدی ولایت سیاسی جامعه اصرار می‌ورزد، کسانی تصدی اجرایی فقیه را انکار می‌کنند. از نظر آنان میان اجرا شدن تعالیم اسلامی و تصدی اجرایی فقیه، ملازمه‌ای وجود ندارد. درست‌ است که اسلام دارای تعالیم اجتماعی و سیاسی است و بر اصول و ارزش‌های خاصی تأکید کرده است، اما این امور به معنای آن نیست که زعامت سیاسی جامعه در دست فقیه باشد زیرا شأن فقیه فقط بیان احکام است و اجرای احکام و اقدام عملی در جهت سرپرستی و مدیریت جامعه به هدف پیاده کردن این احکام، جزء وظایف و منزلت و شأن او نیست. لزومی ندارد که فقاهت از شرایط زعامت سیاسی باشد. اگر بخواهیم مشارکت فقیه را در امور اجتماعی و سیاسی جدی بدانیم به «نظارت فقیه» و مراقبت او بر اجرای احکام الاهی معتقد می‌شویم و واضح است که «نظارت فقیه» کاملا متفاوت با «ولایت فقیه» است. نظارت هیچ وظیفه اجرایی و مدیریتی بر عهده فقیه قرار نمی‌دهد.

برخی از مدافعانِ شرط نبودنِ فقاهت در مدیریت سیاسی جامعه اسلامی، در مقام استدلال بر تفاوت شأن سیاستمدار و فقیه تکیه می‌کنند. از نظر ایشان سیاستمداری و اداره اجرایی شؤون جامعه، حرفه و فنی است که جزئیات درگیر است، حال آنکه فقاهت و بالاتر از آن، امامت و نبوت، با اصول و کلیات سر و کار دارد. تبحر در اصول و کلیات، هیچ ملازمه‌ای با تبحر در جزئیات و مدیریت جامعه ندارد. اصول و کلیات و احکام امور ثابت و تغییر ناپذیرند، حال آنکه سیاست و مدیریت، دائما با امور جزئی متغیر سر و کار دارند:

«همانگونه که فیلسوف صرفا با عقل نظری خود و فقیه تنها با اجتهاد و تفقّه در دین نمی‌تواند بدون آزمایش و تجربه به حرفه بافندگی و رانندگی مبادرت ورزد به همانگونه، فیلسوف یا فقیه یا هر متخصص دیگری از آن جهت که فیلسوف در عقل نظری یا فقیه در احکام دین است، نمی‌تواند به حرفه سیاستمداری گماشته شود؛ چرا که فلسفه تئوری و نظری و همچنین فقاهت یا تئوری اخلاق در سطح مجرد ثوابت است و سیاست صرفا در حوزه متغیر است.

حکومت و تدبیر امور مملکتی که عبارت از تمشیت امور روزمره مردم و نظام امنیتی و اقتصادی آنان است، همه از شاخه‌های عقل عملی و از موضوعات جزئیه و متغیراتی به شمار می‌روند که در موضوعات حسی و تجربی دائما اتفاق می‌افتد قهرا وضع و رابطه آن‌ها را با کلیات و فرامین و وحی الاهی متفاوت می‌سازد و تشخیص صحیح موضوعات تجربی تنها به عهده خودِ مردم است و تا آن‌ها به خوبی موضوعی را تشخیص ندهند احکام کلیه شرع، فعلیت و حاکمیت نخواهند یافت.»

برخی دیگر از مدافعان این دیدگاه که فقاهت را شرط اداره شؤون حامعه اسلامی نمی‌دانند، نقش فقیه را در ارائه اصول و کلیات منحصر نمی‌کنند و شأن نظارتی را نیز بر آن می‌افزایند. از نظر آنان برای تحقق حکومت دینی، لزومی ندارد که رهبری در دست فقیه عادل باشد بلکه فقیه اگر مشاور و یا ناظر باشد و مدیران در اجرای شریعت خاضع باشند، حکومت دینی حاصل می‌شود.

بنابر آنچه گذشت، دیدگاه مدافع عدم اشتراط فقاهت در زعامت سیاسی و در نتیجه انکار ولایت سیاسی فقیه، بر دو امر تکیه دارد: نخست آنکه تبحر در فقه هیچ دلالتی بر اولویت فقیه عادل در تصدی امور تدبیری و سیاسی جامعه ندارد. دیگر آنکه تشکیل حکومت دینی و تحقق اهداف و احکام دین در سطح جامعه، منحصر در تصدی سیاسی فقیه نیست و مدل‌های دیگری از حکومت دینی قابل تصور و اجراستکه فقیه در آن ولایت ندارد، بلکه نقش تبیین احکام یا حداکثر نظارت بر رعایت احکام شرع را ایفا می‌کند.2

اما پاسخ به این شبهه در پست بعدی خدمت بازدیدکنندگان گرامی ارائه می شود؛ انشاءالله.

--------------------------------------

1. الدین و الدولة وتطبیق الشریعة، محمد عابد جابری، ص 34.

2. حکومت اسلامی (درسنامه اندیشه سیاسی اسلام)، ص 180- 183.



نظر

لینک ثابت - نوشته شده توسط سید در سه شنبه 91 فروردین 1 ساعت ساعت 12:52 صبح